اول خبر | خبر امروز

منتفي شدن مزد منطقه‌اي تا استرداد لايحه اصلاح قانون کار

زمان دریافت خبر :
سلامت نيوز: جلسه کارگروه سه جانبه ملي با حضور شرکاي اجتماعي در حالي برگزار شد که در اين نشست دوتصميم تاثيرگذار اتخاذ شد؛ منتفي شدن بحث مزد منطقه اي براي سال ?? و تصويب استرداد لايحه اصلاح قانون کار از مجلس به وزارت کار. به گزارش سلامت نيوز، روزنامه جهان صنعت نوشت: جلسه شوراي سه جانبه ملي به رياست سيدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزير کار در محل اين وزارتخانه برگزار شد. در اين نشست بررسي و تعيين مزد منطقه اي براي سال ?? که از محورهاي نشست شوراي سه جانبه ملي در وزارت کار بود به طور کامل منتفي شد تا در سال هاي آتي اقدامات پژوهشي و علمي بيشتري روي آن انجام شود. از سوي ديگر در اين جلسه که با حضور نمايندگان و مقامات تشکل هاي کارگري، کارفرمايي و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه ها براي بازگشت لايحه اصلاح قانون کار از مجلس مورد پذيرش قرار گرفت. گفته مي شود نامه نگاري گروه هاي کارگري براي بازگشت اصلاحيه قانون کار از مجلس موجب شد وزير کار نيز موافقت خود را اعلام و براي ارجاع لايحه با دولت مکاتبه کند. مکاتبه ربيعي با دولت براي بازگشت لايحه قانون کار باعث شد کارگروه سه جانبه ملي نيز استرداد قانون کار و بازگشت آن از مجلس به دولت را به تصويب برساند. مزد منطقه اي به سال 96 نرسيد! بر اين اساس بررسي و تعيين مزد منطقه اي براي سال ?? که از محورهاي نشست بود منتفي شد تا در سال هاي آتي اقدامات پژوهشي و علمي بيشتري روي آن انجام شود. قانون کار ظرفيت هاي لازم براي تعيين مزد منطقه اي يا صنعت به صنعت را ايجاد کرده و در صورت اجرا بايد تمام پارامترهاي اثرگذار بر مزد ملي و معيشت کارگران طبق ماده 41 قانون کار مدنظر قرار گيرد درحالي که به دليل نبود بانک هاي اطلاعاتي دقيق در زمينه ميزان مخارج و مصارف سبد معيشتي در استان ها يا شهرستان ها، اجراي آن غيرممکن شده است. براساس اين گزارش، مزد منطقه اي در مجموع داراي محاسن و معايبي است که پيش از اجرا بايد مورد موشکافي و بررسي دقيق کارشناسان بازار کار قرار گيرد و پيش از آن نيز نقاط قوت و ضعف آن به طور کامل استخراج شود. تعيين مزد منطقه اي ماه گذشته براي چندمين بار در سال هاي اخير توسط معاون امور اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مطرح شد به طوري که با انجام اقدامات پژوهشي و علمي در اين زمينه، قابليت اجرايي پيدا کند. بر همين اساس با توجه به دلايلي که عنوان شد و شرايطي که هنوز توسط مسوولان دولتي فراهم نشده است، موضوع تعيين مزد منطقه اي در نشست شوراي سه جانبه ملي متشکل از نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت مورد بحث قرار گرفت تا اينکه برخي گمانه زني ها از اجراي آن در سال 96 به طور کامل منتفي شود. تشکيل کارگروه مشترک براي بازنگري در لايحه اصلاح قانون کار اما عضو کارگري شوراي عالي کار درخصوص نشست کارگروه سه جانبه ملي گفت: در اين جلسه اعلام شد که نامه اي از طرف شخص وزير به کميسيون اجتماعي دولت ارسال شده تا دولت نسبت به بازگشت لايحه اصلاح قانون کار از مجلس اقدام کند. علي خدايي ادامه داد: همچنين در اين جلسه مقرر شد بعد از بازگشت لايحه اصلاح قانون کار، يک کارگروه مشترک متشکل از هر سه شريک اجتماعي(دولت، کارفرمايي و کارگري) براي بازنگري در لايحه اصلاح قانون کار تشکيل شود. عضو هيات رييسه کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار اميدواري کرد: هرچه سريع تر اين لايحه به دولت بازگشت و فرآيند اصلاح آغاز شود. وزير کار براي پس گرفتن قانون کار نامه نوشت در عين حال اصغر آهني ها، عضو کارفرمايي شوراي عالي کار که يکي از نمايندگان کارفرمايي حاضر در اين جلسه بود، گفت: با توجه به درخواست گروه هاي کارگري وزارت کار تصميم بر بازگشت لايحه گرفت و در اين زمينه مکاتبات مربوطه از سوي وزير کار با دولت و مجلس انجام شده است. وي ادامه داد: گروه هاي کارگري اعتقاد داشتند، لايحه اصلاح قانون کار ايرادات ساختاري بسياري دارد و بايد به دولت بازگشت داده شود. آهني ها افزود: همچنين قرار شد گروه هاي کارفرمايي، کارگري و دولت طي يک هفته آينده نمايندگان خود را براي تشکيل کميته اي مشترک معرفي کنند تا لايحه اصلاح قانون کار با حضور شرکاي اجتماعي به صورت کارشناسي مورد بررسي قرار گيرد. عضو کارفرمايي شوراي عالي کار ادامه داد: قرار شد سه نفر از هر گروه براي شرکت در کارگروه مشترک معرفي شوند. همچنين هادي ابوي، دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران در گفت وگو با ايسنا گفت: در جلسه کارگروه سه جانبه ملي که با حضور نمايندگان و مقامات تشکل هاي کارفرمايي، کارگري و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه ها براي بازگشت لايحه از مجلس مورد پذيرش قرار گرفت. استرداد لايحه اصلاح قانون کار از مجلس وي افزود: يکي از موضوعات دستور کار اين جلسه استرداد لايحه اصلاح قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصويب رسيد و بر همين اساس نيز مکاتباتي از جانب وزير کار با دولت صورت گرفته است. ابوي درعين حال از پيشنهاد تشکيل کميته مشترک بررسي مفاد اصلاحيه قانون کار خبر داد و گفت: در اين جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحيه کميته مشترکي تشکيل شود و تشکل ها نمايندگان خود را انتخاب و به اين کميته معرفي کنند تا اصلاحيه به شکل سه جانبه و با حضور همه شرکاي اجتماعي مورد بررسي کارشناسي قرار گيرد. به گفته دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار ديده نشده است گروه هاي کارگري و کارفرمايي خود پيشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادي از قانون که نياز به اصلاح يا تغيير دارد با نظر همه تشکل هاي کارگري و کارفرمايي بررسي و اصلاح شود. ساختار مزد منطقه اي در کشور مهيا نيست وي در ادامه با منتفي دانستن منطقه اي شدن دستمزد کارگران در سال آينده، گفت: يکي ديگر از موضوعات جلسه کارگروه سه جانبه ملي بحث نحوه تعيين مزد و منطقه اي شدن دستمزد بود که شرکا پيشنهاد دادند با توجه به اينکه ساختار اجراي مزد منطقه اي در کشور مهيا نيست، بررسي و پژوهش لازم در اين خصوص صورت گيرد و آمار و ارقام ميزان سرمايه گذاري در مناطق مختلف به دست آيد بنابراين چون پرداختن به آن زمانبر بود مزد منطقه اي براي سال ?? منتفي شد. اين مقام مسوول کارگري ادامه داد: کارگروه تخصصي مزد که در وزارت کار تشکيل جلسه مي هد کارگروهي فراگير و زير شاخه شوراي عالي کار است که با حضور همه تشکل ها و مقامات کارگري و کارفرمايي تشکيل مي شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن مي پردازد اما فارغ از آن گروه هاي کارگري هم براي خود کارگروه بررسي مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست کم هفته اي يکبار تشکيل جلسه مي دهد و موضوع هزينه ها و درآمدها و ميزان کالري مورد نياز سبد معيشت خانوارها را رصد مي کند. دستمزد بايد از يک شيوه منطقي و عقلاني تبعيت کند وي گفت: کارفرمايان در جلسات اعلام مي کنند که بايد توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالي که همين حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوي زندگي کارگران نيست بنابراين معتقديم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد بايد از يک شيوه منطقي و عقلاني تبعيت کند. بازگرداندن لايحه اصلاح قانون کار آرامش و ثبات را به کارگران باز مي گرداند در عين حال يک فعال کارگري در اين خصوص مي گويد: تصميم به بازگرداندن لايحه اصلاح قانون کار، تصميم صحيحي است که مي تواند آرامش و ثبات را به کارگران بازگرداند.بهرام حسني نژاد در گفت وگو با ايلنا ضمن اشاره به نتيجه جلسه عصر روز گذشته مبني بر نگارش نامه اي از جانب دولت به کميسيون اجتماعي مجلس براي بازگرداندن لايحه اصلاح قانون کار گفت: اميدوارم با اين تصميم صحيح، بحران فکري کارگران برطرف شود و ثبات و آرامش به خانواده کارگران که بازوان توليد و سازندگي هستند، بازگردد. وي افزود: اين لايحه، چيزي جز يک اقدام يکجانبه عليه کارگران نبود و بازگرداندن آن مي تواند به ايجاد فضاي مسالمت آميز ميان کارگران و دولت کمک کند. حسني نژاد با بيان اينکه صيانت از دستاوردهاي تاريخي کارگران، برعهده دولت هاست به ايلنا افزود: تصميم براي بازگرداندن لايحه اصلاح قانون کار بدون ترديد تصميمي صحيح و عاقلانه است چراکه قانون کار فقط محدود به کارگران نيست بلکه بخش عظيمي از جامعه از جمله معلمان، پرستاران و خانواده هاي دستمزدبگيران، متاثر از اين سند قانوني هستند بنابراين نمي توان به همين راحتي آن را تغيير داد يا از حيز انتفاع ساقط کرد.وي در ادامه به موضوع پيوستن ايران به مقاوله نامه 144 سازمان جهاني کار اشاره کرد و گفت: پيش شرط مقاوله نامه 144، مقاوله نامه هاي 98 و 87 است و اميدوارم پذيرش 144، منجر شود که دولت دو مقاوله نامه بنيادين 98 و 87 را هم به رسميت بشناسد. اين فعال کارگري تصريح کرد: يکي از مطالبات کارگران اين است که براساس مقاوله نامه هاي بنيادين سازمان جهاني کار، تشکل هاي مستقل صنفي، آزادانه و بدون اعمال محدوديت پا بگيرند و اميدواريم پذيرش مقاوله نامه 144 راه رسيدن به اين مطالبه تاريخي را هموار کند. براين اساس در حالي که طبق ماده ?? قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود تا پايان سال اول برنامه(????)، اقدامات قانوني لازم را براي اصلاح قانون کار با رعايت ايجاد انعطاف به منظور حل اختلاف کارگران و کارفرمايان، همسوکردن منافع دو طرف با رعايت سه جانبه گرايي انجام دهد اما به گفته نمايندگان عالي تشکل هاي کارگري اين لايحه بدون مشورت آنها بررسي و به مجلس ارائه شده است. لايحه اصلاح قانون کار البته يک بار توسط دولت قبل به مجلس نهم ارائه شده بود که در آن زمان با اعتراض تشکل هاي کارگري مبني بر عدم مشارکت آنها در فرآيند اصلاح، به دولت عودت داده شد و ارائه لايحه به مجلس به دولت يازدهم رسيد. در تاريخ سيزدهم تيرماه اين لايحه در هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد اما نمايندگان جامعه کارگري به لايحه دولت يازدهم هم انتقاد داشتند و معتقد بودند اين دولت نيز بدون مشورت نمايندگان کارگري و کارفرمايي عينا لايحه دولت گذشته را مجدد به مجلس ارائه داده است. در عين حال تشکل هاي کارگري چندين بار به صورت مکتوب و با انتشار بيانيه اعتراض خود را به بررسي لايحه اصلاح قانون کار اعلام کردند و خواستار بازپس گيري آن از مجلس و اصلاح آن با مشورت تشکل هاي کارگري و کارفرمايي شدند اما سرانجام اين لايحه در دستور کار کميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 719

دیگران چه می خوانند